از وقتی بحث «عدالت اجتماعی» شعار جدّی سیاست دکتر احمدی نژاد شد، عده ی زیادی در مقابل آن موضع گرفته، آن را در شرایط فعلی نه توزیع ثروت که توزیع فقر نامیدند. این بحث به حدی داغ شده بود که از همان اول معلوم بود تمام دوره ی چهار ساله ی ریاست جمهوری دکتر را خواهد گرفت و شاید سالها بعد از آن هم ادامه یابد. جالب اینجاست که این بحث خودش را به برخی سخنرانی های محافل شبهای قدر امسال هم کشانده است. خوب است به برخی ادلّه ی دو طرف نگاهی بیندازیم.
آنهایی که با رییس جمهور همراه اند، عدالت را رکن رکین و جدایی ناپذیر حکومت اسلامی می دانند و معتقدند که این، از اصول ثابت شده در شریعت اسلام است و مثلا خود حضرت امیرالمؤمنین «علیه السلام» از همان روز اوّل که رسما خلیفه ی مسلمین شدند، بحث عدالت را مطرح کردند و حاضر شدند برای اقامه ی آن حتی سراغ مهریه های زنان مسلمان بروند و اموال بیت المال را از آنان پس بگیرند. به گونه ای که در پی این اعتقاد، دچار سه جنگ اصلی شدند و در پایان هم ـ به قول ابن ابی الحدید ـ به دلیل شدت عدالت ورزی، او را به شهادت رساندند. این جریان، و سخنان فراوان حضرت که در کتبی مثل نهج البلاغه جمع شده است، به همراه روایات فراوان دیگری که از رسول خدا و ائمه ی اطهار به دست ما رسیده است، همه و همه فقط این نظریه را تأیید می کند که در حکومت اسلامی، بحث عدالت باید از همان اوّل اجرا شود و نباید حالت مترقبه و متاخر داشته باشد.
در مقابل، کسانی که مخالف این نظریه اند، معتقدند که برای انجام یک حکم، باید موضوعش محقّق شود. تا ثروتی نباشد، چه چیز را می خواهیم تقسیم کنیم و اصولا عدالت بر سر چه؟ اگر ما اجازه ندهیم که گروهی دستشان باز باشد و با آرامش خیال، به تولید ثروت بپردازند، چگونه چیزی را که نیست یا در حال نابودی است، بین همه ی مردم تقسیم کنیم؟! پس باید مدّتی بگذرد تا ثروت در جامعه به اندازه کافی تولید شود، و در مراحل بعدی به عدالت اجتماعی بپردازیم. بعلاوه این که تحقق عدالت در زمان ما، مستلزم ترجیح برخی گروهها و اصناف است که می توانند ثروت را تولید کرده و در اختیار جامعه قرار دهند. وگرنه بی عدالتی نسبت به این افراد توانا و خلاق پیش می آید.
خوب است قبل از نقد این دو نظریه به یک نکته اشاره کنیم. عدالت به معنای تساوی نیست. عدالت به معنای این است که حقّ هر کسی را به او بدهیم. چه بسا که حقّ کسی بیشتر از حقّ دیگران باشد. مثلا اگر کسی برای کشور، روزی 5 ساعت وقت صرف می کند و دیگری 8 ساعت، مسلّما دومی از حقوق بیشتری برخوردار است. یا اگر کسی فقط می تواند یک پروژه ی کوچک را به دست بگیرد و شخص دومی می تواند، پروژه ای ده برابر بزرگتر را به دست بگیرد، عدالت این است که متناسب با توان فرد، به او امکانات و حقّ کار بدهیم. یا اگر گروهی محرومیت خاصّ یا ضعف خاصی دارند و قدرت ندارند که آسایش و رفاه اجتماعی برای خود فراهم کنند، حکومت باید نسبت به دیگران امتیاز بیشتری به آنها بدهد تا بتوانند همسان دیگران شوند. مانند افرادی که بیماری های خاص دارند یا معلولیت دارند و یا در مناطق محروم کشور زندگی می کنند.
با ادلّه ی فراوانی که داریم، این مسلّم است که بحث عدالت از ارکان حکومت اسلامی است تا حدّی که نقل شده است: حکومتها با کفر دوام می یابند ولی با ظلم دیرپا نیستند. یا فقر همنشین کفر است. و ... پس حکومت اسلامی برای بقای دین و رشدیافتگی جامعه، باید به مقوله ی عدالت بپردازد و یکی از گوشه های اصلی برنامه ریزی هایش را عدالت دربر بگیرد. آن هم نه بعد از مدّتی، که از همان شروع به برنامه ی توسعه و پیشرفت. البته این هم مسلّم است که باید برای توسعه، برنامه ریزی تولید ثروت هم کرد. ولی همین برنامه ریزی هم باید در چارچوب عدالت باشد. مثلا اگر 1000 متخصص سطح عالی در کشور داشته باشیم، حق نداریم برخی را فقط به صرف شهرت و امثال آن، بر دیگران برتری دهیم. بلکه باید سراغ قاعده ای معقول بگردیم یا در حد امکان از همه ی این 1000 نفر استفاده کنیم. ثانیا در انجام پروژه ها، مراقب باشیم، نفع کلّی به طرف اکثریت جامعه باشد نه یک قشر یا صنف خاصّ. دستمزدها، ارزش افزوده ها و ... باید عادلانه باشد که هم کارفرما و هم کارگر و هم عامه ی مردم سود کنند نه فقط یکی یا برخی از اینها. نکته ی دیگر این که دلیل گروه دوم منطقی به نظر می رسد و باید ثروت تولید شود و بعد عادلانه تقسیم شود. ولی سؤال اینجاست که این بعد، چه زمانی است؟ 2 سال، 5سال، 10 سال یا اصلا هیچ وقت؟! جواب این سؤال با یک نکته روشن می شود. ما دو نوع ترتب ـ یا همان بعدیت ـ داریم. یک نوع ترتب، زمانی است. مثلا فلان پروژه باید 3 سال بعد از پروژه ی دیگری شروع شود. ولی یک نوع ترتب دیگر هم داریم که رتبی است نه زمانی. یعنی اگرچه ممکن است دو حادثه، همزمان اتّفاق بیفتند، ولی یکی از نظر اهمیت، موضوعیت، یا علیت و... بر دیگری مقدم است. مثالی می زنم. شما وقتی کلیدی را میچرخانید تا دری را باز کنید، دست و کلید همزمان می چرخند. ولی در حقیقت چرخیدن دست، مهمتر و مقدّم است. چون تا دست نچرخد، کلیدی هم نخواهد چرخید. پس دست سبب یا علّت چرخیدن کلید است. اگرچه همزمان می چرخند. در بحث ترتب توسعه و عدالت، اگر چه توسعه موضوع ساز عدالت است، همزمان با آن باید اتّفاق بیفتد. یعنی توسعه مانند ظرفی است برای عدالت. ولی مظروف، همزمان با تولید ظرف، ایجاد می شود. پس در طرح توسعه ی اجتماعی و عدالت اجتماعی ـ و البته عدالت و توسعه در همه ی اقسامش و نه فقط اجتماعی ـ این دو مقوله همزمان هستند و ترتبشان هم فقط رتبی است و نه زمانی. در ثانی، درون خود توسعه ـ همانطور که قبلا اشاره کردیم ـ باید عدالت اجرا شود. مثلا همه ی استانهای کشور، از حقّ صنعتی شدن برخوردارند. یا هر استان باید به تناسب امکانات و استعدادهایش، امکان صنعتی شدن را داشته باشد. یا امکانات آموزشی ـ تحقیقاتی در همه ی استانهای کشور وجود داشته باشد. یا هر صنعت باید متناسب با منطقه ای باشد که در آن انجام می شود. و... پس عدالت هم باید در تولید باشد و هم در مصرف. هم درون توسعه و هم بعد از آن و در مرحله ی توزیع. این که عدالت را منحصر به مرحله ی توزیع و بعد از تولید کنیم، خود، بی عدالتی دیگری است.
اما این که گروه دوم می گویند، لازمه ی عدالت در زمان ما، ترجیح گروهی بر دیگران است. اگر با ضوابط معقول باشد، کاملا پذیرفته شده است. مثلا هیچگاه معقول نیست که برای تدریس در دانشگاه از همه ی اقشار کشور ثبت نام کنیم. بلکه باید این حق را فقط به کسانی بدهیم که تحصیلات و تحقیقات دانشگاهی داشته باشند. یا برای پست ریاست جمهوری باید از کسانی استفاده کنیم که توان، مدیریت، وقت، دانایی، و اعتقاد لازم را داشته باشد و معقول نیست که هر کسی بتواند برای ریاست جمهوری ثبت نام کند. ولی باز تأکید می کنیم که اگرچه این عین عدالت است، ولی در بین واجدین شرایط هر فن و تخصصی، باید عدالت رعایت شود؛ آن هم به تساوی همراه با تناسب.
حال خوب است خواننده ی محترم، خود مصادیق این کلّیّات را که گفتیم، بیابند. آیا رسیدگی همه جانبه به همه ی استانها مخالف توسعه است؟ آیا صنعتی کردن همه ی استانها مخالف توسعه است؟ آیا راه انداختن طرحهای زود بازده در کنار طرحهای بلند مدّت خلاف عدالت و توسعه است؟ آیا اینها توزیع فقر است یا تولید ثروت عادلانه؟ و آیا سفرهای استانی موجب فقر کشور می شود؟ خوب است نگاهی به دستاوردهای سفرهای استانی جناب رییس جمهور هم بیندازیم. و البته با لحاظ نارسایی ها و کمبودها یا احیاناً کوتاهی ها.
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
